بسم الله الرحمن الرحيم
من الحقائق القانونية الثابتة أنه لا يوجد قانون تجارى  واحد فى السودان ولكن توجد عدة قوانين تحكم الأعمال التجارية وذلك بالإضافة لقانون المعاملات المدنية لسنة 1984م الذى تطبق أحكامه على الأعمال التجارية التى لم يشرع لها قانون خاص ولعل السبب فى ذلك أن الإرث التاريخى للقانون السودانى مستمد من المدرسة الأنجلوسكسونية ، وهذا برأى أمر يجب إعادة النظر فيه وذلك لأن العمل التجارى له خصوصيته التى تميزه عن باقى الأعمال ، ويمكن الإستفادة من تجارب الدول التى لها قوانين تجارية راسخة مثل جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية ودول شمال أفريقيا خاصة أن التجارة لا وطن ولا جنسية محددة لها ، ومن القوانين التى تحكم العمل التجارى فى السودان نزكر مايلى :-
1/ قانون الكمبيالات لسنة 1917م
2/ قانون الرخص لسنة 1922م
  3/ قانون الإفلاس لسنة 1929م

4/ قانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة 1931م
5/ قانون تسجيل الشراكات لسنة 1933م
6/ قانون براءات الإختراع لسنة 1971م
7/ قانون ترخيص الوكلاء التجاريين ومراقبتهم لسنة 1972م
8/ قانون النماذج الصناعية لسنة 1974م
9/ قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م
10/ قانون نقطة التجارة السودانية لسنة 2001م
11/ قانون الرقابة على التأمين لسنة 2001م
12/ قانون بنك السودان المركزى لسنة 2002م
13/ قانون تنظيم العمل المصرفى لسنة 2004م
14/ قانون قانون مكافحة الإغراق لسنة 2009م
15/ قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 2009م
16/ قانون تنظيم المنافسة ومنع الإحتكار لسنة 2009م
17/ قانون تنظيم التجارة الخارجية لسنة 2009م
18/ قانون النقل البحرى لسنة 2010م
19/ قانون تشجيع الإستثمار القومى لسنة 2013م
20/ قنون الشركات لسنة 2015م
21/ قانون التحكيم لسنة 2016 م