الاعسار في الفقه الاسلامي والقانون السوداني
المبحث الأول : تعريف الإعسار والفرق بينه وبين الإفلاس :-
المطلب الأول : تعريف الإعسار لغة وقانونا :
الفرع الأول : لغة : العسر : بالضم والضمتين وبالتحريك ضد اليسر ،
كالمعسور والعسرة ، والمعسرة والعسرى خلاف الميسرة ، أعسر : افتقر
، عسر الزمان اشتد ، والمرأة صعبت عليها الولادة ، وعسر المدين طلب منه الدين على
ضيق ذات اليد ، وأعسر فلان : افتقر وضاق حاله ، والعسرة : ضيق ذات اليد والعجز عن
الوفاء بالدين وفى التنزيل العزيز ( وإن كا ن ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) .
والظاهر مما تقدم أن المعانى السابقة تدل على الشدة والضيق والافتقار .
الفرع الثانى : قانونا : لم يعرف قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 أو أى قانون سودانى آخر
الإعسار ، ولكن من خلال استقراء السوابق القضائية يمكن أن نعرف الإعسار بأنه عدم
وجود مال لدى المدين لسداد دينه ، والإعسار هو حالة تتلبس المدين فتجعله فى خانة
العدم بالنسبة للمال ، بسببها لا يستطيع الوفاء بدينه .
تعريف القانون المصرى : عرفت المادة 249 من قانون التجارة لسنة 1999 الإعسار بأنه هو عدم
كفاية أموال المدين بديونه المستحقة الأداء ، ومن ذلك نجد أن الإعسار هو خلل يطرأ
على الذمة المالية للشخص يجعل أصولها أقل
من خصومها المستحقة الأداء .
وعرف الفقه القانونى الإعسار
بأنه نظام خاص بالمدينين غير التجار وينظمه القانون المدنى ، ويفترض الإعسار عدم
كفاية أموال المدين لوفاء ديونه المستحقة الاداء
.
المطلب الثانى : الفرق بين الإعسار والإفلاس : الإعسار له علاقة وثيقة
بالإفلاس فكل منهما عبارة عن حالة يكون فيها المعسر أو المفلس غير قادر على سداد
ديونه حقيقة ، ومن حيث القانون توجد بعض الفوارق بينهما يمكن إجمالها فيما يلى : -
اولا : - الإعسار تحكمه
نصوص قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ،
بينما الإفلاس تنظم إجراءاته بموجب أحكام
قانون الإفلاس لسنة 1929 .
ثانيا :- طلب
إثبات الإعسار لا يقدم إلا من المدين ، بينما فى الإفلاس بالإضافة للمدين يجوز
للدائن ، أو وزير العدل تقديم طلب للمحكمة لشهر إفلاس المدين .
ثالثا :-
الإعسار يفترض فيه عدم وجود مال للمدين المعسر ، بينما يجوز أن أن يكون للمفلس مال
ولكن لا يكفى لسداد ديونه .
رابعا :- فى
الإفلاس بعد أن تصدر المحكمة أمرا بشهر إفلاس المدين تتكون جماعة الدائنين بقوة
القانون ، بينما لا يوجد مثل هذا الأمر فى
الإعسار .
خامسا : لا توجد فى الإعسار فكرة التصفية الجماعية على أموال المدين
المعسر خلافا لما هو معمول به فى الإفلاس .
سادسا : فى الإعسار يظل حق الدائنين قائما فى اتخاذ الإجراءات
القانونية فى مواجهة المدين المعسر ، وذلك عكس ما هو معمول به فى الإفلاس .
سابعا : فى الإفلاس ترفع يد المدين المفلس عن إدارة امواله بقوة
القانون ، وهذا لا يوجد فى الإعسار .
المبحث الثانى : طرق تنفيذ الأحكام : وفقا لنص المادة 226 من قانون الإجراءات المدنية فإن الحكم الذى يتم حبس المدين فيه هو الذى يكون
موضوعه الوفاء بدين أو سداد مال وبالتالى لا يجوز الحبس لأغراض تنفيذ الأحكام
ذات الطبيعة المالية إلا لما تقدم والحبس لا يكون بصورة تلقائية بل هناك إجراءات
سابقة له يجب على المحكمة القيام بها أولا ومن ضمن هذه الإجراءات إجراءات التنفيذ
، ففى مجال تنفيذ الأحكام الجنائية والتى يكون موضوعها دفع غرامة أو دفع تعويض فقد
حددت المادة 198 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 طرق التنفيذ وذلك فى حالة
لم يبن الحكم كيفية التنفيذ ، وطرق التنفيذ حسب المادة المذكورة هى :
1/ الاستيلاء على أى مال منقول يملكه الجانى وبيعه ، ويتم تبليغ أمر الاستيلاء عليه وبيعه إلى
قاضى المحكمة التى يقع التنفيذ فى دائرة اختصاصها .
2/ الحجز على أى دين مستحق للجانى .
3/ الحجز على أى عقار مملوك للجانى وبيعه .
وفى الحالتين ( 1) و ( 2 )
تتبع المحكمة إجراءات التنفيذ المدنية ،
ويتم سداد مصروفات التنفيذ من المبالغ المتحصل عليها منه . وبالإطلاع على المادة
المذكورة سابقا نجد أنها ميزت بين التنفيذ الذى يكون موضوعه سداد غرامة والتنفيذ
الذى يكون موضوعه دفع تعويض ، فقد جعلت للنوع الأول ( سداد الغرامة ) فى حالة تعزر الحصول على قيمته بالطرق المذكورة سابقا
طريقا بديلا وهو تنفيذ عقوبة السجن البديلة التى تأمر بها المحكمة ، أو الإفراج عن
المحكوم عليه فى أى وقت بالتعهد أو بالكفالة
. وأا النوع الثانى من التنفيذ ( دفع تعويض ) فإن على المحكمة فى حالة تعزر
التنفيذ بالطرق المذكورة سابقا إتباع الإجراءات المدنية ، وهى الإجراءات الواردة
فى المادة 225/226 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 والتى سيرد ذكرها لاحقا
بالتفصيل
ونرى أن الطرق المذكورة جاءت على سبيل الترتيب بمعنى أن على محكمة
التنفيذ أن تبدأ بمنقولات الجانى فإذا لم توجد لديه منقولات أو كانت غير
كافية انتقلت إلى الطريق الثانى وهو ديون
الجانى لدى الغير ، فإذا لم توجد أو كانت غير كافية انتقلت إلى الطريق الثالث وهو
عقار الجانى .
المبحث الثالث : حبس
المدين فى القانون والفقه الإسلامى :
المطلب الأول : حبس
المدين فى القانون :-
يرتبط الإعسار ارتباطا وثيقا بحبس المدين ، وذلك لأنه أحد الأسباب
التى توجب إخلاء سبيله ، إن كان محبوسا ،
ويمنع من حبسه ابتداء ، وحبس المدين نظم إجراءاته قانون الإجراءات المدنية لسنة
1983 فى المواد 225 / 226 منه ، فقد نصت المادة 225 على الآتى :
1/ مع مراعاة أحكام المادة 226 ودون المساس بأية طريقة أخرى من طرق
تنفيذ الأحكام متى كان الحكم متعلقا بالوفاء بدين أو يقضى بسداد مال فيجب القبض
على المدين وحبسه حتى تمام الوفاء إلا إذا كانت المحكمة قد قضت بذلك عند النطق
بالحكم
2/ إذا كان المدين شخصا
اعتباريا تحبس المحكمة الشخص أو الأشخاص الذين يناط بهم سداد الدين أو الأمر
بالوفاء به .
ويظهر من خلال النص السابق أن
المدين يحبس فى حالة أن يكون الحكم :
أ / متعلقا بالوفاء بدين ، أو
ب / سداد مال .
وأما المادة 226 من ذات
القانون فقد بينت طرق إطلاق سراح المدين فقد نصت هذه المادة على الآتى :
1/ إذا حبس المدين وفاء لحكم تطبيقا لنص المادة 142 أو المادة 225 فلا
يطلق سراحه إلا إذا :
أ / دفع المبلغ المحكوم به ، أو
ب/ حصل الوفاء بالحكم الصادر ضده بأية طريقة أخرى قبلها المحكوم
له ، أو
ج/ تنازل المحكوم له كتابة وبحضور شهود عند الحكم ، أو
د / أثبتت بينة كافية إعسار المدين .
وقد أثارت هذه المواد خاصة
المادة 225 جدلا قانونيا كثيفا ، فقد رأى فريق من القانونيين أنها تخالف دستور
السودان الانتقالى لسنة 2005 ، وذلك لأن هذا الدستور نص فى المادة 27/3 منه
غلى أن الاتفاقيات الدولية التى وقع عليها السودان هى جزء منه ، وذلك باعتبار ان العهد الدولى للحقوق السياسية
والاقتصادية لسنة 1966 والذى أصبح نافذا فى عام 1976 وصادق عليه السودان دون تحفظ
فى عام 1986 م قد منع فى المادة ( 11 ) منه حبس الأشخاص فى دين ناتج عن التزام
مدنى ، وقد تم الطعن بعدم دستورية المادة ( 225 ) أمام المحكمة الدستورية
وقد قررت المحكمة الدستورية بأغلبية الاراء دستورية المادة المذكورة استنادا على
الدين الذى حبس بموجبه المدين ناتج عن حكم جنائى وبالتالى هو ليس حبس بسبب دين
مدنى ، واستقراء حيثيات الحكم المذكور وإعمال لقاعدة مفهوم المخالفة لما ورد فيه
يظهر أنه لا يجوز حبس المدين فى دين ناتج عن تعامل مدنى ولكن نرى أن هذا الفهم ينطبق على المدين المعسر
الذى ليس له مال يسدد منه ديونه ، وأما المدين الذى له مال ولكنه يماطل دائنيه فى
الوفاء بها إضرارا بهم فإن هذا المدين يجب حبسه لحين سداد ديونه وذلك دفعا للضرر
الحاصل على دائنيه من تأخره فى دفع ديونهم – مع قدرته على ذلك – ثم لإكراهه على
الوفاء بهذه الديون ، والحبس هنا ليس راجعا للدين وإنما يرجع سببه إلى رفضه أو
تماطله فى الوفاء بديونه مع قدرته على ذلك
، وقد جاء فى السابقة القضائية الصادرة من المحكمة العليا بالنمرة ( م ع /
ط م /213/ 1978 )
المبدأ التالى :
1/ الأمر بحبس المدين ليس عقابا له على إعساره ولكنه وسيلة لإجباره
على الدفع متى توافرت لديه أسبابه
2/ ...............................................
3/ ......................................
وما جاء فى المبدأ المذكور يتفق مع ذكرناه سابقا فالحبس – بحق – ليس عقوبة ولا ينبغى أن يكون
كذلك بل هو وسيلة لإكراه المدين الموسر المماطل أو الرافض للوفاء بدينه .
المطلب الثانى : حبس
المدين فى الفقه الإسلامى : -
أولا : سبب حبس المدين : سبب وجوب الحبس هو الدين قل أو كثر [7]
فاذا كان المدين موسرا لزمه الوفاء
بدينه فإن أبى حُبس حتي يوفيه[8] .
وقد روى عن أبو هريرة أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال ( مطل الغنى ظلم )[9]
قال
الحنيفة :- للقاضي أن يحبس المدين بدينه في كل دين التزمه بعقد كالمهر والكفالة فإذا حبسه شهرين أو ثلاثة
أشهر ولم يظهر له مال فإنه يطلق سراحه ، وإن أقام البينة على أنه لا مال له خٌلى
سبيله[10] وذلك لقوله
تعالى "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة"[11].
قال المالكية :- يجوز حبس المدين الذي ثبت
عليه الدين إلا اذا ثبت أنه معسر ، أما اذا ثبت أنه موسر فإنه يحبس حتى يسدد دينه
، أو يأتي بكفيل مالي ، وإذا جهل حال المدين فإنه يحبس حتى بثبت أنه معسر[12]
قال الحنابلة :- للحاكم حبس المدين الموسر
الذي يمتنع عن الوفاء[13] ويحبس حتى يقيم البنية على أنه معسر وذلك مع يمينه[14] .
ثانيا : شروط حبس المدين : وأما شروط وجوبه فمنها ما يرجع إلى الدين ، ومنها ما يرجع إلى المدين ومنها ما يرجع الدائن :-
أولا : - ما يرجع إلى الدين : -
1/ أن يكون الدين حالا ، فلا يحبس فى الدين المؤجل و لك لان الحبس
لدفع الظلم المتحقق بتأخير قضاء الدين ،
ولا يمنع المدين من السفر فى ه ه الحالة سواء بعد محله أم قرب و لك لأن الدائن لا
يملك مطالبته بسداد الدين قبل حلول الأجل ، وللدائن السف معه حتى إذا حل الأجل منعه من المضى فى سفره إلى أن يوفيه
دينه
.
ثانيا : ما
يرجع للمدين :-
أ/ القدرة على قضاء الدين
، فإن كان معسرا فلا يحبس لقوله تعالى ( وإن كان
و عسرة فنظرة إلى ميسرة )
ب/ المطل :
وهو تأخير قضاء ، الدين لقوله صلى الله عليه وسلم ( مطل الغنى ظلم ) .
ج/ أن يكون المدين للدائن من سوى الوالدين ، فلا يحبس الوالدون وإن
علوا بدين المولودين وإن سفلوا لقوله تعالى : ( وصاحبهما فى الدنيا معروفا ) . وليست من المصاحبة بالمعروف والإحسان
حبسهما بالدين ، ولكن اذا امتنع الوالد عن الإنفاق على ولده الذي تجب عليه
نفقته فإنه يجوز للقاضي حبسه لكن تعزيرا
لا حبسا بالدين ، وأما الولد فيحبس بدين الوالد وذلك لأن المانع من الحبس حق
الوالدين وكذا سائر الأقارب يحبس المدين بدين
قريبه كائناً من كان ويستوى في الحبس الرجل والمرأة ، وذلك لأن الموجب
للحبس لا يختلف بالذكورة أو بالأنوثة ، ويحبس ولي
الصغير إذا كان ممن يجوز له قضاء دينه لأنه إذا كان الظلم بسبيل من قضاء دينه
صار بالتأخير ظالماً فيحبس ليقضى الدين فيندفع الظلم .
ثالثاً :- الشروط المتعلقة بصاحب الدين :-
حتى يحبس المدين يجب
على صاحب الدين أن يطلب ذلك من القاضي ، فإذا لم يطلب ذلك لا يحبس المدين وذلك لأن
الدين حقه والحبس وسيلة إلى قضاء حقه ، ووسيلة حق الإنسان حقه وحق المرء إنما يطلب
بطلبه فلا بد من الطلب للحبس[22]
ما يمنع منه المحبوس فى الفقه الإسلامى :
فى المذهب الحنفى يمنع المحبوس من الخروج
إلى أشغاله ، ومهماته ، وإلى الجمع والجماعات والأعياد ، وتشييع الجنائز وعيادة
المرضى ، والزيارة والضيافة ، وذلك لان الحبس شرع من أجل التوسل إلى قضاء الدين
فإذا مُنع من أشغاله ومهماته الدينية والدنيوية تضجر فيسارع إلى قضاء الدين ، ولا
يمنع المحبوس من دخول أقاربه عليه وذلك لأنه لا يخل بما وضع له الحبس ، ولا يمنع
من التصرفات الشرعية من البيع والشراء والهبة والصدقة والإقرار لغيرهم من الغرماء وحتى لو فعل ذلك نفذ ، ولم يكن للغرماء ولاية الإبطال لأن
الحبس لا يوجب إبطال أهلية التصرفات[23]
المبحث الثالث : إجراءات
إثبات الإعسار وأثره : -
المطلب الأول : إجراءات إثبات الإعسار :-
ومن خلال الممارسة العملية فى
المحاكم يمكن إجمال إجراءات طلب الإعسار فيما يلى :-
1 / أن يدفع المدين المحبوس أمام المحكمة المختصة بإعساره وعدم عدم قدرته على الوفاء بدينه وأنه
لا يملك أى مال ، وتمكن المحكمة الدائن من الرد على هذا الدفع ،
2/ ويتم سماع المدين حول
بدفعه بحضور الدائن الذى يسمح له
بمناقشته فيما أدلى به من أقوال .
3/ أن يقدم إقرارا مشفوعا باليمين على أنه لا يملك أى مال .
4/ سماع شهود المدين ، وهؤلاء الشهود يجب أن يكونوا من الذ ين يعرفون
أحوال المدين المالية ، يعرفون عمله ، ودخله
، وعدد أفراد أسرته ، ولا تكفى المعرفة القليلة أو السطحية ، ويجب أن يعرف
الشهود المدين معرفة تمكنهم من معرفة كل أحواله ، مع معرفة أمواله من منقولات
وعقارات ، وأين وكيف ذهبت وكيف تصرف فيها ، وهل كان سئ النية عندما تصرف فيها ، و
هل كان قصده الإضرار بدائنيه ، وهل تصرفه فيها كان تصرفا حقيقيا أم تصرفا صوريا ،
وما هى الظروف التى فى ظلها تصرف فى أمواله ، وهل لديه أى مبالغ مالية بطرف أشخاص
آخرين ، وهل قام بتحصيلها منهم أم لا ،
ويسمح للدائن أيضا بمناقشتهم ودحض أقوالهم ، كما يكفل له حق تقديم بينة
مناهضة للبينة التى قدمها المدين .
وجاء فى السابقة القضائية بالنمرة ( م ع / ط م / 213/ 1978 ) المبادئ التالية :
1/...............................
2/ مقدرة المدين على الدفع يجب إثباتها من الناحية الموضوعية وليس
مجرد التزامه بالسداد والذى غالبا ما تمليه اعتبارات الخوف أو الحرج أو التوقيعات
الخائبة مهما كان نصيبها من حسن النية ، هذه المقدرة تتحد بعناصر واضحة تشل مصادر
الدخل ومقداره فى مقابل الالتزامات الأساسية للمدين .
3/ إذا لم يثبت مقدرة المدين على الدفع لا يجوز الحديث عن امتناعه عمدا أو إهمالا عن الدفع .
وقد جاء فى إحدى السوابق
القضائية أنه يجوز اعتبار طول مدة بقاء المحكوم عليه بالحبس قرينة على إعساره وذلك
لأن الإنسان عادة لا يبخل بالمال فى سبيل حريته
المطلب الثانى : أثر إثبات الإعسار :-
إذا أثبت المدين ببينة
كافية إعساره أمام المحكمة ، ثم أصدرت قرارا بإثبات هذا الإعسار وقضت بأن المدين
فى حالة إعسار فإنه يترتب على هذا القرار
أن يتم إخلاء سبيل الدين من الحبس استنادا لنص المادة 226/1/د من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 والتى
تنص على الآتى ( أثبتت بينة كافية إعسار المدين ) ، وتطبيقا لقول الله تعالى ( وإن
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) .الآية رقم
280 سورة البقرة ، وبالرجوع لنص
المادة المذكورة نجد انها ربطت إثبات الإعسار بالبينة الكافية ، ومعلوم أن أحكام
الإثبات منصوص عليها فى قانون الإثبات لسنة 1994 ، وبالإطلاع عليه نجد أنه لا يوجد
به مصطلح ( بينة كافية ) فهو لم يقسم البينة إلى أقسام ، وبالتالى نجد أن هناك اختلافا وتباينا كبيرا
بين المحاكم فى يتعلق بإثبات الإعسار ، وذلك بسبب تفاوت فهم المحاكم لمعنى البينة
الكافية ، فما تعتبره بعض المحاكم بينة كافية لا تعتبره أخرى كذلك ، ولابد من
الأخذ فى الاعتبار أن إطلاق سراح المدين بسبب إعساره لا يسقط من ذمته الدين فإذا
ظهرت أموال بعد ذلك ولم يقم بسداد دينه أو لم يصل لصلح مع دائنيه بشأنها فإنه يجوز
إعادة القبض عليه وحبسه لحين الإيفاء بها .
