الاثنين، 22 أغسطس 2016

بسم الله الرحمن الرحيم
مراجع قانون تجارى الجزء الاول
أولا : كتب الفقه الإسلامى الحديث :
1                          الحلال والحرام في الفقه الإسلامي الشيخ أحمد محمد عسّاف دار إحياء العلوم بيروت 1986م .
2                          التجارة في الإسلام عبد السميع امصري مكتبة وهبة القاهرة الطبعة الثانية .
3                          الفقه علي المذاهب الأربعة عبد الرحمن الجزيري - دار الفجر للتراث القاهرة الطبعة الأولي 1421ه÷ - 2000م الجزء الثاني
4                          النظريات العامة في الفقه الإسلامي د: رمضان علي الشرنباصي
5                          مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي عبد الرازق أحمد السنهوري منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان الجزء الأول والجزء الرابع .
6                          المدخل الفقهي العام الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد مصطفي أحمد الزرقاء دار الفكر مطابع الفبا الأديب بدمشق الطبعة التاسعة 197م – 1968م المجلد الأول .
7                          الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة د : الصديق محمد الأمين الضرير- دار الجبل بيروت والدار السودانية للكتب بالخرطوم- الطبعة الثانية 1410هـ 1990م .
8                          الربا والقرض في الفقه الإسلامي د : أبو سريع محمد عبد الهادي دار الإعتصام القاهرة 0
9                          الربا في ميزان الإسلام د : محمد بن عبد الكريم الجزايرة الطبعة الثانية 1993م 0
10                      مشكلات الإقتصاد الإسلامي د: عبد الحليم عويس الناشر الشركة السعودية للأبحاث والتسويق .
11                      فقه المعاملات .
12                      إصلاح المال أبو بكر أبو الدنيا تحقيق ودراسة مصطفي مفلح القضاة دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المحدودة الطبعة الأولي 1410 هـ - 1990م .
13                      المال وملكيته وإستثماره وإنفاقه د: محمد رأفت سعيد مكتبة وهبة القاهرة الطبعة الأولي 1992م.
14                      فقه السنة السيد  سابق- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- بإشراف مكتب البحوث والدراسات 1424هـ 2003م .
15                      مشكلات الاقتصاد الإسلامي، د. عبد الحليم عويس، الشركة السعودية للأبحاث والتسويق.




ثانيا : كُتب القانــون : ـ
1.         نظرية الأعمال التجارية والتُجّار وفقاً للأنظمة السعودية د: عبد الفضيل محمد أحمد مكتبة الجلاء بالمنصورة.
2.         نظرية الأعمال التجارية والتاجر وفقاً لقانون التجارة رقم [17] لسنة 1999م الفقه والقضاء والتشريع د: عبد الحميد الشواربي منشأة المعارف.
3.         الوجيز في القانون التجاري- د: سُوزان علي حسن - منشأة المعارف بالإسكندرية – 2004م.
4.         شرح القانون التجاري د: فوزي محمد سامي الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع عمان الأردن الطبعة الأولي الجزء الأول.
5.         القانون التجاري د: محمد توفيق سعودي الطبعة الأولي – 2002م – 2003م الجزء الأول.
6.         القانون التجاري د: علي حسن يونس دار الفكر العربي-1959م.
7.         القانون التجاري المبادئ العامة وشركات الأشخاص د: عاشور عبد الجواد عبد الحميد مكتبة النصر جامعة القاهرة 1992م – 1993م.
8.         مبادئ القانون التجاري تطبيقات في المعاملات التجارية في السودان د: مصطفي حلمي عابدين مطبعة جامعة النيليين الطبعة الثالثة.
9.         شرح القانون التجاري د: عزيز العكيلي الدار العلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان الأردن 2001م - الجزء الأول.
10.       مبادئ القانون التجاري د: مصطفي كمال طه الطبعة الأولي 1963م.
11.       النقود والبنوك والتجارة الدولية د: زكريا محمد بيومي دار النهضة العربية القاهرة مصر 1989م.
12.       قانون الإجراءات المدنية أ د : محمد الشيخ عمر الجزء الثاني أحكام الطعن وإجراءات التنفيذ مطبعة جامعة الخرطوم الطبعة السابعة.
13.       شرح العقود التجارية الإستثمارية د: بدرية عبد المنعم حسونة مطبعة الهيئة القضائية الخرطوم بحري الطبعة الأولي 2003م.
14.       الإفلاس بين القانون الوضعي الإنجليزي والقانون السوداني وأحكام الشريعة الإسلامية إبتسام السيد حسن السيد دار صالح للطباعة والتغليف أم درمان 2001م .
15.       شرح القانون التجاري المصري د: علي العريف الجزء الأول الطبعة الأولي 1947م القاهرة مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر.
16.       القانون التجاري د: مصطفي كمال طه الدار الجامعية 1988م .
17.       شرح قانون الإثبات لسنة 1994م د: بدرية عبد المنعم حسونة مطبعة جي تاون الخرطوم الطبعة السابعة 2003م.
18.       العقد والإرادة المنفردة في القانون السوداني د: أبو ذر الغفاري بشير الطبعة الثالثة 2003م .
19.       القانون التجاري الأوراق التجارية والإفلاس د : علي البار ودي الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت لبنان 1987م 0
20.       الشيك في القانون السوداني دراسة مقارنة مع القانون الإنجليزي الأستاذ عبد المنعم عبد الله عجب الفيا- بنك المعلومات السوداني الطبعة الأولي 1997م .
21.       قانون التجارة البحرية د : جلال وفاء محمدين دار الجامعة الجديدة للنشر 1997م .
22.       مدونة الفقه والقضاء في القانون التجاري د : مصطفي رضوان منشأة دار المعارف بالإسكندرية الجزء الأول .
23.       عقد التأمين فقهاً وقضاءاً القاضي تاج السر محمد حامد مطبوعات مركز شريح الطبعة الأولي 2001م .
24.       مبادئ القانون التجاري د: محمد فريد العُريني ودجلال وفاء البدري محمدين ود: محمد السيد الفقي- دار الجامعة الجديدة للنشر  .
25.       قانون الأعمال د: محمد فريد العُريني ود : محمد جلال وفاء البدري محمدين .
26.       الوجيز في القانون التجاري الأستاذة أماني أحمد عبد الله جامعة النيلين .
27.       القانون التجاري د: الواثق عطا المنان محمد أحمد دار صالح بأم درمان .
28.       الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نظرية الإلتزام لوجه عام مصادر الإلتزام د : عبد الرازق أحمد السنهوري المجلد الأول .
29.       قانون العقود السوداني - دراسة مقارنة د : عبد الله إدريس د : أبو مِدين الطيب الطبعة الأولي 2004م الجزء الأول .
30.       شرح قانون المعاملات المدنية السوداني محمد صالح علي المحامي دار جامعة أم درمان الإسلامية للطباعة والنشر الجزء الأول .
31.       العقد والإرادة المنفردة المصادر الإرادية أ. د: محمد الشيخ عمر مطابع سجل العربي- بدون تاريخ .
32.       أحكام الملكية الفكرية د: حاج آدم حسن الطاهر دار جامعة القرآن الكريم للطباعة وشركة البركات الخيرية للتنمية والإستثمار 2005م .
33.       قوانين العمل المصرفي والتجاري في السودان- د :الواثق عطا المنان محمد أحمد دار جامعة أفريقيا العالمية الطبعة الأولي 2005م 
34.       إجراءات تسجيل الشركة المستشار مني الخواض جاد الله إدارة التسجيلات التجارية وزارة العدل .
35/ الآثار القانونية لشهر الإفلاس – القاضى معتصم عبدالهادى شبانة
36/  دعوى الإفلاس فى القانون السودانى – دكتور مجاهد عبدالقادر
37 / الوجيز فى أحكام الملكية الفكرية – دكتور نصرالدين ابوشيبة
38/ الأحكام القانونية للمنافسة المشروعة وغير المشروعة – دكتور نصرالدين ابوشيبة
39/ شرح قانون تنظيم المنافسة  ومنع الإحتكار لسنة 2009 – دكتور نصرالدين ابوشيبة
40/  الأحكام القانونية للتاجر والمحل التجارى – دكتور نصرالدين ابوشيبة  
41/ الجديد فى القانون التجارى – أبحاث منتقاة ومهداة من الفقهاء والقضاة العرب إلى الأستاذة الدكتورة سميحة القليوبى – 2005






الأحد، 3 يوليو 2016

بسم الله الرحمن الرحيم
اسم الشركة
وفقا لأحكام قانون الشركات لسنة 2015
اسم الشركة هو الرمز الذي تتعامل به مع المساهمين ومع الغير، وهو الذي يميزها عن باقي الشركات ، وإختيار اسم الشركة يتم بواسطة المؤسسين والمساهمين في الشركة ويجب أن تتوفرفى الاسم الشروط الواردة في المادة (25) من قانون الشركات لسنة 2015 والتي تتمثل في الآتي :
أولاً: ألا يكون مطابق لأي اسم تتسمي به أية شركة ، أوشراكة ، أو اسم عمل مسجل فى السودان .  
ثانياً: ألا يكون الاسم فى رأى المسجل مضللا ، أو مخالفا لأحكام القانون ، ويكون الاسم مضللا إذا كان مشابها لاسم شركة أخرى أو شراكة أو اسم عمل ، ولا يعد التشابه خادعا للجمهور إذا ظهر أن الأسمين المتشابهين لشركتين تمارسان أغراض مختلفة ومثال ذلك /شركة الأقاليم للإستثمار الزراعي المحدودة وإسم شركة الأقاليم الحارة لصناعة السيارات ، وكذلك لا يكون الإسم مشابهاً إذا تضمن كلمة وصفية شائعة إستخدمتها إحدى الشركات ، وقد طبقت المحاكم الإنجليزية هذا المبدا فقد جاء في قضية  Aerators LTD .V. Tollit(1) والتى كان المدعي فيها يزاول عمله التجاري في بيع أجهزة إشباع السوائل بالأوكسجين تحت إسم Aerators LTD. ثم أنشا المدعي عليه شركة بإسم Automatic Aerators للإستثمار في مجال الأجهزة المشبعة بالأوكسجين ، فقررت المحكمة  أن كلمة Aerators كلمة شائعة الإستعمال في اللغة الإنجليزية وليس للمدعي حق في إحتكارها  وذلك علي الرغم من أن المدعي والمدعي عليه يعملان في نفس المجال .
       
ثالثاُ : ألا يشتمل الاسم علي كلمات تعبر صراحة أو ضمناً عن تصريح من حكومة السودان أو عن موافقتها أو رعايتها أو يكون الاسم مشتملا علي ألفاظ يري المسجل أنها توحي أو يقصد بها الإيحاء بموجود صلة بالدولة أو أجهزتها  ، ويمكن تجاوز هذا الشرط إذا أصدر مجلس الوزراء قراراً يوافق فيه علي إستعمال تلك الألفاظ كجزء من إسم الشركة .
رابعاً : ألا يشتمل الاسم علي لفظ غرفة تجارية أو أى اسم من أسماء إتحاد أصحاب العمل
خامسا : لا يجوز ترجمة الاسم ، وإذا كان الاسم باللغة الإنجليزية أو العربية أو غيره فيجب نقله من هذه اللغة إلى اللغة الأخرى مع الإحتفاظ بذات النطق .
         وتجدر الإشارة إلي أنه وفقاً لنص المادة 26 من قانون الشركات لسنة 2015  يجوز للشركة تغيير اسمها إذا توفر شرطين  :-
الشرط الأول :- أن يصدر تغيير الاسم بقرار خاص والقرار الخاص Special Resolution   ،  ووفقاً لنص المادة 67 من القانون المذكور سابقا  يعتبر القرار قرارا خاصا إذا أقرته أعلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع الأعضاء الذين لهم حق التصويت سواء الحاضرين بأشخاصهم أو بوكلاء عنهم في إجتماع فوق العادة تضمن الإعلان عنه العزم على تقديم إقتراح لإجازة القرار الخاص .
الشرط الثاني :-  موافقة المسجل ، وبعد تغيير الإسم علي المسجل ان يقوم بإدراج الإسم الجديد في سجل الشركات بدلاً من الإسم القديم وأن يصدر شهادة بتسجيل اسم الشركة معدلا، ويعتبر تغيير الاسم قد تم بصدور هذه الشهادة .
      ووفقا لما جاء بالمادة 26/5 من ذات القانون المذكور سابقا  لا يؤثر تغيير الاسم علي حقوق الشركة أو إلتزاماتها وكل الإجراءات التي بدات ضد الشركة باسمها القديم يجوز الإستمرار فيها باسم الشركة الجديد ،.
         وتغيير اسم الشركة لايعنى خلق شخصية إعتبارية جديدة لا علاقة لها بالشركة التى كانت تحمل الاسم القديم ، بل إن كل إلتزامات الشركة السابقة لا يؤثر عليها سلبا أو إيجابا تغيير اسم الشركة ، وقد جاء فى سابقة شركة بن محفوظ وشركاؤه / ضد/ المسجل العام للأراضى والصادرة من المحكمة العليا والمنشورة فى مجلة الأحكام القضائية لسنة 1998م على صفحة 197  مايلى :ـ 1/ 00000000000000000000000000
2/ تغيير اسم الشركة لا يعنى خلق شخصية إعتبارية جديدة للشركة المعنية والتصرفات المنسوبة للمساهمين لا تؤثرفى ذمة الشركة المالية سلبا أو إيجابا ، ويحق للشركة باسمها الجديد أن تنتقل اليها ملكية الأصول والمنقولات الخاصة بها فى اسمها القديم .
         ويجب وفقاً لنص المادة 27 من قانون الشركات لسنة 2015 علي كل شركة أن تخط أو تلصق في مكان ظاهر خارج كل مكتب أو مكان تزاول وتمارس فيه أعمالها لافتة تحمل رقم التسجيل وإسمها المسجل  بحروف  تسهل قراءته باللغتين العربية والإنجليزية  ويجب علي الشركة أن تحافظ علي بقاء إسمها مخطوطاً أو ملصقاً .
         ويجب كذلك علي الشركة أن تنقش اسمها علي خاتم الشركة ويجب أن يكون هذا النقش بصورة واضحة تسهل قراءته ، وكذلك يجب علي الشركة أن تكتب وتضع إسمها بحروف واضحة مقرؤة علي جميع الفواتير والمطبوعات وأوراق مكاتباتها وإخطاراتها وإعلاناتها مع إظهار قيمة رأس مالها المدفوع .
          وإذا اغفلت الشركة القيام بما تقدم ذكره فأنه وفقا لنص المادة 27/2  من قانون الشركات لسنة 2015  فأنها تعد مرتكبة مخالفة وتكون عرضة لتطبيق الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 257 والتى يوقعها المسجل وفقا للائحة المخالفات والجزاءات المالية الصادرة بموجب أحكام هذه القانون ، وفى حالو عدم إلتزام الشركة بدفع الغرامة وفق الجزاء الموقع عليها يجوز للمسجل تنفيذه بواسطة المحكمة .
           ووفقا للمادة 27/3 من ذات القانون المذكور سابقا إذا إستعمل احد موظفى الشركة أو أى شخص نيابة عنها أو أذن بإستعمال خاتم الشركة بدون أن يكون اسمها منحوتا عليه أو أصدر إذن بإصدار فاتورة أو ورقة من أوراق المكاتبات أو إعلان أو أية نشرة رسمية أخرى فإنه يعد مرتكبا مخالفة ويكون عرضة للجزاءات المنصوص عليها فى المادة 257 من هذا القانون . 
الآثارالمترتية علي تسجيل إسم الشركة[1]
يترتب علي تسجيل إسم الشركة الآثار القانونية التالية :
1.  أن يصبح الإسم ملكاً للشركة ولا يجوز لشركة أخري أن تتسمي به ويصبح جزءاً من وجودها القانوني ويصبح محمياً بالقانون ضد أي تعدي عليه .
2.   يجوز للشركة إعلان اسمها بكل وسائل الإعلان الممكنة وذلك من أجل التعريف بها .





(1) أسس قانون الشركات –د. أبوذر الغفاري يس- ص 55.
[1] - (1) إجراءات تأسيس الشركات /بشير خليفة قسم السيد –ص 122/123.