بسم الله الرحمن الرحيم
مكافحة الفساد في السودان
تهدف هذه الورقة لبيان ما هو الفساد وما هي
آثاره ، ومعرفة هل توجد تشريعات وآليات كافية في السودان لمحاربته بصورة عامة وتفصيلاَ تهدف هذه الورقة للإجابة
على هذه الأسئلة التالية :
1 – ما هو الفساد ، وما هي أنواعه ، وأثاره
وما هي النظريات التي يقوم عليها ؟
2 – هل توجد تشريعات كافية في السودان
لمكافحة الفساد ؟
3 – ما وسائل مكافحة الفساد في السودان ؟
4- ما هو دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد ؟
مفهوم الفساد : الفساد
فى اللغة هو البطلان ، وهو ضد الإصلاح ،
وفى الإصطلاح له عدة تعريفات منها تعريف منظمة الشفافية الدولية والذى جاء فيه بأن
الفساد يقصد به ( إساءة إستغلال السلطة المؤتمنة من أجل المصلحة الشخصية ) ، وعرف
كذلك بأنه " إستعمال السلطة المتاحة لتحقيق مكسب خاص أو أنه سلوك منحرف
بإتجاه تحقيق منافع مباشرة أو غير مباشرة بطرق وأساليب غير مشروعة " .
وعرف
قاموس العلوم الاجتماعية الأمريكي الفساد " Corruption بأنه: استغلال السلطة للحصول على منفعة أو فائدة أو ربح لصالح فرد أو جماعة أو طبقة عن طريق انتهاك حكم القانون أو الخروج على معايير السلوك الأخلاقي الرفيع([1]
ويعرّف البنك الدولي الأنشطة التي تندرج في خانة الفساد على النحو التالي
"إساءة استعمال الوظيفة العامة للمنفعة الشخصية، فالفساد يحدث عادة :
أ - عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء
طرح لمناقصة عامة .
ب - كما يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء الشركات أو أعمال خاصة بتقديم
رشى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين النافذة.
ج - كما يمكن للفساد أن يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة[2]
ومن خلال التعريفات السابقة نجد أن الفساد مرتبط
بإساءة إستخدام السلطة ، وتعظيم المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة .
أنواع الفساد :- للفساد اشكال وصور عديدة منها الرشوة ، والمحاباة ، والمحسوبية ، وإساءة
إستخدام السلطة العامة ، وإقصاء الكفاءات المؤهلة ، والواسطة على حساب الغير ، و
إستغلال النفوذ ، وعدم المحافظة على زمن العمل الرسمى ، والابتزاز ، والإستيلاء
على المال العام ، ووضع الشخص المناسب فى المكان الغير مناسب .
أسباب الفساد :-
الأسباب التى تؤدى للفساد كثيرة نزكر منها
ما يلي :
1- أسباب سياسية ، مثل ضعف المؤسسات
الحكومية وعدم الشفافية ، وعدم المحاسبة
والإفلات من العقاب ، وغير ذلك من الأسباب .
2- إجتماعية ، مثل العادات والتقاليد ،
الكوارث والفقر والجهل والبطالة .
3- إقتصادية ، مثل الوضع الإقتصادى المتردى والكساد
وإرتفاع تكاليف المعيشة ، الرشوة التي تصاحب مشروعات الإستثمار وتحويل جزء منها
للمصلحة الخاصة ، وندرة وإحتكار السلع ، الرشاوي التي خصخصة للمرافق الحكومية .
4- دينية وتتمثل فى ضعف الوازع الدينى .
5- قانونية وإدارية مثل احتكار الوظائف
العامة لقئة أو طائفة معينة ، ضعف الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، فرض
إجراءات قانونية معقدة أمام القطاع الخاص لمزاولة الأعمال التجارية مما يؤدئ لدفع
القطاع الخاص لدفع الرشاوي من اجل الحصول على رخص العمل أو تفادي دفع الضرائب
المقررة عليهم ، أو دفع الرسوم الجمركية القانونية على وارجاتهم من البضائع ،
وكذلك من هذه الأسباب تمتع كبار المسئولين يسلطات تقديرية واسعة .
آثار الفساد : إن الفساد " وباء
خطير تترتب عليه العديد من الآثار الضارة
فى المجتمعات ، فهو من أسباب تقويض الديمقراطية ، وسيادة حكم القانون ، والتنمية
المستدامة ، ويؤثر سلبا على حقوق الإنسان ، والإقتصاد ،وعلى نوعية الحياة ، ويساعد
على تنامى الجريمة المنظمة ، والإرهاب ، ويحد من الإستثمار وكبح النمو الإقتصادي
ويقلل من فاعلية البرامج التي تصمم لخدمة الفقراء ، وغير ذلك من مهددات الأمن البشرى
، والفساد ظاهرة عالمية لا تختص به دولة دون اخرى ولا يفرق بين الدولة الغنية ولا
الدولة الفقيرة و إن كان تأثيره على الدول الفقيرة أعظم واشد، لذا يقع على عاتق
الدول الواجب الأكبر فى مكافحته ، والفساد مؤشر على وجود خلل في إدارة الدولة ،
وذلك لأن المؤسسات العامة التي وجدت من اجل خدمة المواطنين تستخدم بدلا من ذلك
كوسيلة للثراء من قبل الموظفيين العموميين فيها ، وحسب قرار الأمم المتحدة رقم (
51/59 ) فإن للفساد الآثار الآتية :
أولا : يهدد إستقرار المجتمعات وأمنها .
ثانيا : يقوض قيم الديمقراطية .
ثالثا : يعرض للخطر التنمية الإجتماعية
والإقتصادية والسياسية .
وكذلك نجد أن الفساد يؤدي إلى الحد من قدرة الدولة على رفع الإيرادات وذلك
إذا إنتشرت الرشوة بين بين الموظفين العموميين المناط بهم تحصيل الإيرادات مثل
موظفي الجمارك والضرائب وموظفي الإيرادات بالمحليات وهكذا ، وكذلك الخصخصة الفاسدة
، وكذلك يؤدي الفساد إلى تضخيم عقود الشراء وذلك لإدراج مبالغ الرشاوي المدفوعة في
جملة المبلغ ، وكذلك نجد أن الفساد يؤدي إلى تقويض الجهاز التشريعي والقضائي ،
وكذلك نجد ان شراء الأصوات في الإنتخابات يشكل صورة من صور الفساد .
وقد تنبه العالم لخطورة الفساد وضرره المدمر فتم
وضع إتفاقيات عالمية وإقليمية لمكافحته فكان أن قامت الأمم المتحدة بإصدار إتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة القساد لسنة 2003م وقد صادق السودان عليها فى عام 2013م ، وكذلك
قامت الجامعة العربية بوضع الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، وقام ايضا الإتحاد
الأفريقي بإصدار إتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته ، وكذلك تم إنشاء
منظمة الشفافية الدولية ، والتى تقوم بإصدار تقرير سنوى عن الفساد فى دول العالم وغيرها
من المنظمات الدولية والإقليمية المختصة بأمر مكافحة الفساد .
نظريات تفسير الفساد :- وقد
وضعت بعض النظريات التي تفسر أسباب الفساد نزكر منها ما يلي :
أولا : نظرية الدوائر المغلقة :
تتمثل هذه النظرية في أن الوزارات والمؤسسات الهامة في الدولة تكون تحت قيادة
شخصية مهيمنة متسلطة لهاعلاقة مباشرة برأس الدولة ، والتعيين فيها مكفول حصريا لرأس الدولة ، ولكن التعيين لا
يتم على أساس معايير الكفاءة والعلم وإنما يستند على معيار القبيلة ، أو الجهوية ،
أو الولاء السياسي ، أو السبق في مناصرة وحماية النظام السياسي القائم ، أو على
أساس القدرة التأثيرية على مجموعة مهنية ، أو نقابية ، ثم يتخذ الشخص المهيمن
قراراته دون تشاور مع الجهات الأخرى ذات الصلة ، ودون تشاور حتى مع رأس الدولة
نفسه إستنادا على مبدأ الثقة ، وفي هذه النظرية يقوم الشخص المهيمن ببناء مجموعة
خاصة به داخل المؤسسة ، وذلك من أجل ضمان إستدامة السيطرة والهيمنة .
ثانيا : نظرية الدعم المتبادل
: وتقوم هذه النظرية على وجود مجموعة
مهيمنة تسيطر على موقع هام أو حساس تقوم بخلق علاقات وثيقة مع مجموعات أخرى تسيطر
على مواقع أخرى مشابهة ، وتكون هذه المجموعات متفقة في الإتجاه السياسي ، أو
القبلي ، أو الجهوي ، وتقوم كل مجموعة بدعم المجموعة الأخرى عند الحوجة ، وتسعى
لتحسين صورتها وتشويه صورة المجموعات المنافسة الأخرى ، ثم تقوم المحموعة بدعم
ترشيح شخصيات تتفق معها في الإتجاه السياسي ، أو القبلي ، أو الجهوي لشغل المناصب
الهامة ، مستقلة في ذلك علاقاتها بالمجموعات الأخرى ، وإذا حدث خلاف بين المجموعات
يتم إعتماد نظرية الردع والتهديد بالإيذاء ( أتركونا بسلام نترككم بسلام )
ثالثا : نظرية فساد الملح :
في هذه النظرية تتكون مجموعات لمناصرة الفساد داخل الأجهزة العدلية والأمنية التي
مهمتها كشف ومتابعة ومعاقبة مرتكبي القساد والمفسدين ، وتبدأ هذه المجموعات من أجل
تحقيق أهداف سامية وذلك مثل متابعة ورعاية قانون ما عبر مراحله المختلفة منذ مرحلة
الإقتراح من الوزارة المعنية ثم الصياغة القانونية بوزارة العدل ثم مرحلة القطاعات
بمجلس الوزراء ثم العرض على مجلس الوزراء ثم العرض والإجازة من المجلس الوطني ثم السعي
لتكوين نيابة ومحكمة خاصة ، فيتحول هذا الترتيب إلى شبكة من الفساد ، ووفقا لهذه
النظرية قد تأسس المجموعة لتحقيق أهداف إجرامية ويمثل الموظفون العموميون جزءاَ
منها مثل تلك التي تعمل في مجال الأراضي حيث تضم مجموعة من العاملين في الأجهزة
المختصة تقوم بتحديد الأراضي غير المتابعة من المالكين ومجموعة أخرى تقوم بإستخراج
الوثائق الثبوتية للمحتالين باسم المالكين الحقيقيين ، ومجموعة أخرى تقوم بإكمال
الإجراءات بتحويل الملكية وإستخراج شهادات البحث .
ومن ضمن صور نظرية قساد الملح أيضا
التأثير على التحري عن الأشخاص الذين يرشحون لتولي مناصب حساسة كالوزراء أو
الوكلاء والمدراء العامين فغالبا يتم التحري عنهم بواسطة الأجهزة الامنية الرسمية
وغير الرسمية فيقوم المسئول الأول في الامن الرسمي أو الشعبي لأسباب الولاء القبلي
أو الجهوي أو السياسي بتلميع شخص معين وإستبعاد بقية الأشخاص المنافسين له .
مكافحة الفساد فى السودان
السودان كأحد دول العالم ليس بمعزل من وباء الفساد ، وقد إحتل مركزاَ
متأخراَ في التصنيف السنوي الذي يصدر من منظمة الشفافية الدولية في الأعوام السابقة
، ورغم ذلك نجد أن الدولة سعت لمكافحته بطرق عديدة منها سن التشريعات والقوانين ،
وكذلك التعاون مع مختلف دول العالم فى هذا المجال ، ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه
حتى تجني الدولة والمجتمع ثمار مكافحة الفساد لا بد من توفر إرادة سياسية حقيقية
لمكافحة الفساد وذلك بتمكين الاجهزة المختصة من القيام بدورها وتوفير كل المعينات
اللازمة لذلك ، والتأسيس لشراكة حقيقية مع المجتمع في هذا الشأن ، وهنا لا بد من
الإشارة إلى قيام الدولة بتوفير الحماية اللازمة للميلغين والشهود والخبراء واسرهم
في قضايا الفساد وذلك من إجل بث الطمأنينة في نفوسهم ، ولا بد من الإشارة هنا إلى
أن المادة ( 16) من دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005 جاء فيها :
" تسن الدولة القوانين لحماية
المجنمع من الفساد والجنوح والشرور الإجتماعية وترقية المجتمع كله نحو القيم
الإجتماعية الفاضلة بما ينسجم مع الأديان والثقافات في السودان ، وتسن الدولة
القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة إستخدام السلطة لضمان
الطهارة في الحياة العامة " .
آليات مكافحة
الفساد في السودان
أولا : المؤسسات الحكومية :
1/ السلطة القضائية ، وفقا للمادتين (
123 / 128 ) من دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005 تتولى ولاية القضاء في السودان سلطة
قضائية مستقلة عن الهيئة التشريعية والتنفيذية ولها الإستقلال المالي والإداري
اللازم ، ولها قانون قانون خاص ، يوضح درجات المحاكم وكيفية تعيين القضاة
ومحاسبتهم ، والقضاة مستقلون في أداء واجباتهم ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما
يلي إختصاصاتهم ولا يجوز التأثير عليهم في أحكامهم . و أجهزة الدولة ومؤسساتها
ملزمة بتنفيذ أحكام وأوامر المحاكم ، وبموجب أحكام الدستور يصون القضاة الدستور
وحكم القانون ويقيمون العدل بجد وتجرد ودون خشية أو محاباة .
2/ النيابة العامة وهي سلطة مستقلة ،
نصت المادة ( 8 ) من قانون النيابة العامة لسنة 2017 على الآتي :
1 / تنشأ سلطة مستقلة تسمى ( النيابة
العامة ) .
2 / تكون النيابة العامة مسئولة مباشرة
لدى رئيس الجمهورية عن آداء أعمالها .
3 / تنشأ النيابات العامة بموجب أوامر
تأسيس يصدرها النائب العام ، وتحد الأوامر إختصاصها المكاني والنوعي .
وقد نصت المادة ( 9 ) من ذات
القانون على :
1/ تكون النيابة العامة مستقلة عن
السلطتين التشريعية والتنفيذية ولها الإستقلال الإداري والمالي اللازم ، وإستقلال
النيابة يعني صدور القرارات منها يصورة حيادية ، غير متأثرة بمصلحة خاصة ، أو
مصلحة سياسية ، ودون تدخل من الجهاز التنفيذي أو التشريعي "،
2 / أعضاء النيابة العامة مستقلون في
آداء واجباتهم ولا يجوز التأثير عليهم ولا سلطان عليهم في ذلك لغير القانون
وقد خصصت نيابة متخصصة لكل من مكافحة الثراء الحرام والمشبوه و الأموال
العامة ، وقد صدر قرار من رئاسة الجمهورية
في نوفمبر 2017 جعل النيابة نقطة الإتصال الوطنية فيما يتعلق بمكافحة الفساد .
3/ وزارة العدل ، فهي المستشار القانوني
للحكومة ، وهي التي تمد الإدارات والوحدات الحكومية بالمستشارين القانونيين .
4/ السلطة التشريعية القومية والولائية
، إذ أنها هي بالإضافة للتشريع هي سلطة مراقبة ومحاسبة للجهاز التنفيذي .
5/ مفوضية النزاهة والاستقامة ومكافحة
الفساد وهى مفوضية مستقلة . ( تم إجازة قانونها عام 2016 إلا أنها لم تشكل تى الآن
6/
ديوان المراجعة القومى ، وهو ديوان مستقل ، يقوم بمراجعة كل حسابات أجهزة الدولة
وذلك للتأكد من إلتزامالها بالقوانين ذات الصلة .
7/ ديوان المراجعة الداخلية ، ويوجد
ممثل له في كل وحدة حكومية ، وهو يتبع لوزارة المالية
8/ مفوضية الإختيار للخدمة المدنية ،
وهي مفوضية تشرف عليها رئاسة الجمهورية .
9/ وحدة المعلومات المالية ، وهي وحدة مستقلة
منشأة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014 .
ثانياَ : التشريعات والقوانين :
1/ القانون الجنائى لسنة 1991م ( تجريم
الرشوة / إستغلال النفوذ / خيانة الأمانة بالنسبة للموظف العام ) .
2/ قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 (
الإثراء بلا سبب مشروع )
3/ قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه
لسنة 1989م ( يتضمن إقرارات الذمة ).
4/ قانون مفوضية النزاهة والاستقامة و
مكافحة الفساد لسنة 2016 ، وقد نص هذا القانون في المادة ( 4 ) منه على الممارسات
الفاسدة والتي تتمثل في الآتي :
( أ ) التسهيلات بالرشاوي والحوافز
والهدايا لتقديم الخدمات ، الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991 وتعديلاته .
( ب ) الإتفاق الذي يعتبر تبديدا للمال
العام وتجنيب الأموال والموارد المالية أو الإنحراف بها عن مسارها الطبيعي للأداء
الإقتصادي والمالي وفقا لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 وتعديلاته
.
( ج ) غياب الشفافية بين كيانات القطاع
الخاص بما في ذلك التحقق من الهوية للأشخاص والشركاء الحقيقيين الطبيعيين
والإعتباريين ونظم إدارة الشركات الخاصة وفقا لقوانين الشركات وتسجيل الشركات
وأسماء الأعمال وقانون العمل وغيرها من القوانين ذات الصلة .
( د ) غسل الأموال وفقا لأحكام قانون
مكافحة عسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014
( ه ) الإثراء بلا سبب مشروع وفقا
لأحكام قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 .
( و ) الثراء الحرام أو المشبوه وفقا
لأحكام قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989
( ز ) مخالفة القوانين لتولي الوظيفة
العامة والمحاباة والوساطة والمحسوبية في تعيين الموظفين العموميين وعدم الشفافية
في الإستخدام الوظيفي حسب ما ورد في قانون الخدمة العامة لسنة 2007 .
( ح ) الأفعال التي تعتبر ممارسات فاسدة
وفق الإتفاقيات الدولية والإقليمية التي يصادق عليها السودان .
(ط ) الأفعال التي تعتبر ممارسات فاسدة
أو غير قانونية وفقا لقانون الإنتخابات لسنة 2008 وتعديلاته .
( ي ) الأفعال التي تؤدي لإغتيال
الشخصية بإشانة السمعة أو الترويج بالشبهات المضرة معنويا وإقتصاديا على النحو
الوارد في القوانين ذات الصلة
( ك ) أي أفعال تعتبر ممارسات فاسدة
وفقا لأحكام القوانين ذات الصلة .
5/ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب لسنة 2015م.
6/ قانون الإجراءات المالية
والمحاسبية 2007م .
7/ قانون الشراء والتعاقد والتخلص من
الفائض لسنة 2010 . وهنا لا بد من الإشارة إلى ضرورة إصلاح نظام العطاءات في
السودان وذلك ليكون اكثر شفافية ونزاهة وذلك مثل أن تكون إجراءات العطاء من تقديم
وفرز إلكترونية .
8/ قانون
النيابة العامة لسنة 2017 ، وقد نصت المادة ( 2 /ح ) من هذا القانون على أن
يولي أعضاء النيابة العامة الإهتمام الواجب بالدعاوى المتصلة بالجرائم التي
يرتكبها موظفون عموميين ، ولا سيما ما يتعلق منها بالفساد ، وإساءة إستعمال السلطة
والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغير ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون
الدولي .وكذلك نصت المادة ( 11 / د ) من ذات القانون على أن " تولي النظر
والتحري والإشراف على التحري والعمل بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى على مكافحة الفساد
والثراء الحرام والمشبوه وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم المخدرات وحماية
الأطفال وجرائم الإتجار بالبشر وكافة الجرائم عبر الوطنية .
9/ قانون تنظيم المنافسة ومنع الإحتكار
لسنة 2009
ثالثا : التعاون الدولى :-
ذكرنا سابقا أن الفساد هم عالمي ولا
تختص به دولة دون أخرى ، وبالتالى فإن مكافحته تحتاج إلى تعاون وتنسيق دولى ، لذا
كان للسودان تعاون دولى واضح فى مجال مكافحة الفساد نذكر منه ما يلى :-
1- التوقيع على إتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الفساد لسنة 2003 .
2- التوقيع على الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد .
3- إتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته .
4- إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الإتجار غير المشروع بالمخدرات – 1988
5- إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر
الوطنية .
6- الإلتزام بالتوصيات الصادرة من مجموعة العمل
المالي ( FATF ) فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع إنتشار
التسلح .
7-
التعاون والتنسيق
مع الدول الأخرى فى مجال مكافحة الفساد على مختلف المستويات خاصة بين أجهزة إدارة
العدالة وأجهزة إنفاذ القانون فى السودان والأجهزة النظيرة فى الدول الأخرى ، وذلك
فى مجال تسليم المجرمين ، والقيام بالتحريات المطلوبة لصالح الإجراءات المتخذة فى
دولة أخرى ، والحجز على الأموال التى يشتبه أنها ناتجة عن أفعال تشكل جريمة من
الجرائم المعتبرة من أفعال القساد .
8- التعاون مع المنظمات الإقليمية
والدولية مثل الإيقاد والإتحاد الأفريقي والجامعة العربية والإتحاد الأوربي والبتك
الدولي والأمم المتحدة في مجال في البرامج ذات الصلة بمكافحة الفساد ، وقد استفاد عدد
مقدر من منسوبي الأجهزة ذات الصلة – النيابة وشرطة والقضائية ووزارة العدل وديوان المراجعة
القومي - من الدورات التدريبية التي نظمتها تلك المؤسسات وكانت ذات صلة بمكافحة الفساد
.
القطاع الخاص ومكافحة
الفساد
: يؤدي القطاع الخاص دورا كبيراَ في مكافحة الفساد لذا لا بد من الدخول في شراكة
حقيقية بينه وبين القطاع العام في السودان من أجل مكافحة الفساد ، وذلك لأن القطاع
الخاص هو الذي يوفر اغلب الإحتياجات الحكومية وهو بالنتالي يتعامل بكثافة مع الموظف
العام ، ويمكن جعل القطاع الخاص فاعلاَ في مكافحة الفساد بأن يتم إشراكه في وضع إسترتيجية
مكافحة الفساد الوطنية ، والنظر في تمثيله في مفوضية مكافحة الفساد واللجنة
الوطنية لمكافحة غسل الأموال والإرهاب بإعتبار أن جرائم غسل الأموال هي من
الممارسات الفاسدة في القانون السوداني ، وكذلك توفير وسيلة مناسبة للإبلاغ عن أي ممارسة
فاسدة وقف عليها القطاع الخاص ، كذلك لا بد للقطاع الخاص من النظر في وضع ميثاق
شرف يوجب على جميع منسوبيه إتباع الشفافية والنزاهة في معاملاته . كذلك إصلاح نظام
العطاءات وفقاَ لما ذكرنا سابقاَ وكذلك لا بد من حوكمة الشركات من أجل ضمان مزيد
من الشفافية والنزاهة في أعمالها، وأن تكون كل الأموال التي تدفع لصالح الحكومة
إلكترونية ، والحد من المقابلة الشخصية بين الموظف العام وطالب الخدمة من القطاع
الخاص أو حتى من المواطنين العاديين ، وكذلك لا بد من مراجعة التشريعات السارية من
أجل العمل على إزالة العوائق أمام النشاط الإقتصادي مثل الإستثمار والتصدير
والإستيراد ، وإزالة الحواجز أمام القطاع الخاص ، وضبط الوظيفة الإدارية والعمل
على زيادة القدرة التنافسية ، وتسهيل كل الإجراءات التي تقدم للجمهور. والعمل على
حماية المبلغين والشهود والخبراء وذلك بالنص على ذلك في القانون ذي الصلة .
النتائج :
1-
الفساد يرتبط
بتوظيف الوظيفة العامة للمصلحة الشخصية أو الحزبية .
2- لا توجد جريمة محددة في القوانين السودانية تسمى
جريمة الفساد ، وإنما توجد عدد من الجرائم التي تدخل تحت مصطلح " ممارسات
فاسدة "
3- توجد في السودان تشريعات قانونية عقابية ووسائل
كافية لمكافحة الفساد لو تم تفعيلها بصورة مناسبة .
توصيات
1-
إتباع الشفافية والنزاهة في كل المعاملات
المالية للدولة ، وتبسيط الإجراءات الإدارية لمعاملات المواطنين والقطاع الخاص مع
أجهزة الدولة وإعتماد وسيلة الدفع الإلكتروني في كل المعاملات الحكومية .
2- إصدار تشريع عاجل لحماية المبلغيين والشهود
والخبراء .
3- جعل أمر مكافحة الفساد هما عاما وذلك بإشراك
المجتمع فى مكافحته وذلك بالموافقة على
قيام منظمات المجتمع المدنى ذات الصلة وزيادة وعى افراد المجتمع بخطورة الفساد على
الدولة والمجتمع وكيفية مكافحته ، تأمين حرية الإعلام وتأمين ضمان حصوله على
المعلومات.
4- الدخول في شراكة بين القطاع الخاص
والقطاع العام لمكافحة الفساد وحوكمة الشركات وإصلاح نظام العطاءات ليكون اكثر شفافية
ونزاهة .
والله الموفق
،،،،،،
د نصرالدين
ابوشيبة الخليل
6/8 /2019 م
[1] - التدابير القانونية
لمكافحة الفساد – د عبد القادر عبد الحافظ الشيخلي – ورقة مقدمة للمؤتمر
العربي الدولي لمكافحة الفساد بأكاديمية
نايف للدراسات الامنية – ص 3
